إلى ذلك، فإن هناك تشكيكاً أساساً في قانونيّة انعقاد المجلس العسكري المبتور والفاقد للصلاحية، إذ يتألف من عون رئيساً ومصطفى عضواً وحيداً، بعد إحالة العضوين اللواءين بيار صعب ومالك شمص إلى التقاعد (علماً أنه لم يؤخذ برأي الأخير عند الإطاحة بشحادة).
ويستند القائد إلى تعميم أصدره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل سنوات أعطى عون «غطاء شكلياً» لانعقاد المجلس وإصدار القرارات في الإطار الضيّق لتسيير الأعمال، بحضور رئيسه و3 أعضاء (مصطفى وشمص وصعب)، علماً أنّ «اجتهاد التعميم» لم «يبلعه» القانونيّون الذين يؤكّدون أنّ «القانون أقوى من التعميم الذي يُخالف نصوصه، إضافةً إلى أنّ عون قفز عن مفهوم الإطار الضيّق لتسيير الأعمال، وبات يتصرّف كما لو أنّ النصاب القانوني موجود في المجلس».